mardi 26 janvier 2010

الامن يختلس الحرية امام الجميع


قيمتان ضروريتان لكل انسان لا يمكن الاستغناء عنهما : الامن و الحرية. لكنهما في تضاد على المستوى النظري و التطبيقي. الحرية المطلقة للبعض تعني انعدام او تهديد الامن للبعض الآخر. فعندما نعتقد في الحرية المطلقة فبامكاننا ان نفعل ما نشاء دون رادع او وازع اخلاقي او تقليدي. عندها بامكاننا اعتبار القتل او الغش او السرقة هي من الحريات.


هاته الامثلة المبالغ فيها و التي تجسد معنى الحرية المطلقة لا تحلوا للجميع لذلك, ابتكرت كل الحضارات تقريبا آليات تحد من هذه الحرية المطلقة لتعزز امن المجموعة بافراز القانون.
بهذا الابتكار المدعو قانون نتبرع بشيء من الحرية في مقابل شيئ من الامن و الامان هذه المقايضة او الصفقة الارادية تلقى استحسان كل المجتمعات. لكن الخطر المحدق بهذه المقايضة هو اختلال التوازن في معادلة التنسيب بين قيمتي الامن و الحرية.

من هذا الباب وجدت العديد من الانظمة الاستبدادية مدخلا لاختلاس حريات شعوبها بشكل تدريجي, فتضيف لها صلاحيات و سلط تتعاظم و تستفحل كلما انتهكت مساحات الحريات الشخصية للمواطنين. و البعض لا يشعر حتى بهذه الانتهاكات لتصوره انها اجراآت ضرورية لتعزيز الامن. فكلما هولت هذه السلطات من تجسيم المخاطر المحدقة بالمواطن كلما كانت فرصتها اكبر لاقتضام اكبر مساحة ممكنة من حرياته لفائدتها. و في الحالات المتقدمة يفتقد المواطن معضم حقوقه دون ان يشعر و بذلك يفقد حتى انسانيته.


بعض المناصرين للانطمة المستبدة تجدهم يلوكون كلمة الامن ليلا نهارا ليبرروا استبداد السلاطين و طريقتهم في التعامل مع المواطنين. اتساءل اليس السجن من اكثر الاماكن امانا على الاطلاق, في السجن ليس هناك حوادث سير او سقوط طائرات او جلوس على قوارير الكوكاكولا رغم اني لست متاكد من المعلومة الاخيرة لكن هل اننا اكثر سعادة في السجن لاننا في امان بداخله؟؟


هل اننا فعلا بحاجة الى عون شرطة في كل منعطف, و هل ان جامعاتنا بحاجة فعلا الى مركز حرس على عتبات كل ابوابه؟؟ هل ان المواطن الرقيب ليس اعتداء سافرا على حرياتنا الشخصية؟؟؟ هل ان الحجب في صفحات الانترنات ضرورة امنية ام هو تجاوز و اعتداء على حرياتنا الشخصية؟؟ هل ان الحجب له آليات قانونية ام هي
عمليات اعتباطية حسب اهواء الحاجب؟؟





اللذين يتنازلون عن حرياتهم الاساسية مقابل البعض من الامان, لا يستحقون الحرية و لا الامان

بنجامين فرانكلين

6 commentaires:

  1. فمة حل ثالث هو أنك تسكر (أو يسكرولك*) فمك و وذنيك و عينيك و تعيش فيها أطرش في الزفة و ما علابالك، قالو حرية و أمن، موش متاع هذا أحنا يهديك


    * ça ne saurait tarder selon le baromètre Ipsos-404 de la censure


    Merci pour ces posts plein de bon sens :)

    RépondreSupprimer
  2. و نزيدك زيادة ... راهو الأمن المستتب في البلاد مزية عاملينها عليكم يلزم نهار و ماجاب النهار و انتوما تنوهوا بالمزية هاذي و تثمنوها ....

    RépondreSupprimer

  3. يا ولدي المواطن الرقيب خطه وقع وضعها لتحسين اداء الاداره التونسيه شبيك داخل بعضك ؟؟

    RépondreSupprimer
  4. المواطن الرقيب او المواطن القواد باللغة العامية هو اجراء سياسي يختزل و يلخص طريقة النظام في تعاملها مع المواطن التونسي.
    لمراقبة اداء الادارات على النظام تكوين متفقدين اداريين يتم تكوينهم تكوين اكاديمي و اعطائهم وظيفة مراقبة آداء الادارات العمومية بشكل علني و منظم. هذه الطرق المخابرتية ليست بدعة تونسية بل كانت من وسائل نظام الاتحاد السوفياتي سابقا و المانيا الشرقيية للتجسس على المواطنين.
    ان كنا نؤمن بان الشعب التونسي عليه التدرج للوصول الى الدمقراطية الكاملة. اتساءل في كم من مليار سنة سنصل الى هذه المرحلة بوجود مثقفين امثالك يدافعون على مثل هذه السياسات.

    RépondreSupprimer
  5. 1. طيّارة برشة الكاريكاتور
    2. الحرّيات الأساسيّة ليست 'ملكيّة خاصّة' لذا لا يحق لأيّ كان في التنازل عمّا لا حق له في التّفويت فيه
    حتى و إن كانت الحريات 'ملكية عامّة' فهي محمية بميثاق الأمم المتحدة .. عجبي من حكومات تمعن في منع الإنسان من التّنفس و تقيم الدّنيا إن لمس حجر مدرج على لوائح التراث العالمي أو أصيبت إوزّة بطفح جلدي داخل محمية طبيعيّة

    RépondreSupprimer
  6. 3. سؤال .. إلى أيّ حزب ينتمي كل المواطنين الرقباء ؟ إن كان الهدف من هذه 'الخطة' فعلا هو تطوير الإدارة و انتقادها .. كيف السبيل لبلوغ ذلك و الحال أن الرقيب على الدار هو من أهلها .. و لا مصلحة له(حفاظا على الإستقرار و سمعة البيت) في الكشف عن هنات و فضائح آل بيته و أولياء النعمة ؟!

    RépondreSupprimer

Membres